تحقیق حقوق تجارت

تحقیق حقوق تجارت

مقدمه:
تعریف حقوق تجارت داخلی:
۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود. 
مقام حقوق تجارت داخلی:
۲- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند. 
۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند. 
۴- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد. 
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور  ۱۲۹۸ قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است. 
۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 153

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط