مقاله بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران

Paper Evaluation of rent-free periods in Iranian civil law

دانلود مقاله بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
چکیده
می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به ‏هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله ‏قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ‏ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد ‏شده است از جمله ماده ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن ‏مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد ‏مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده ‏است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف ‏نظر وجود دارد.‏
بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد ‏و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با ‏تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید ‏قدری ماده ۴۶۸ را تعدیل نمود که می‎توان به ماده ۵۰۷ توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجاره ‏‏‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید ‏به آنجا حمل شود.»‏

مقدمه
اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به ‏طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و ‏متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی ‏میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها ‏مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان ‏تحمیل کنند.‏
امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان ‏آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار ‏دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفه ‌ترازو را بیشتر به سمت خود ‏سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را ‏بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط ‏و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز ‏نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین ‏عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.‏
در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در ‏بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیله‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ ‏قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، ‏بدون آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند.‏

فهرست مطالب
مقدمه‌
ذکر نشدن مدت
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
۱٫ حقوق مصر
۲٫ حقوق فرانسه
۳٫ حقوق ایران
در فقه امامیه در این خصوص، سه نظر عمده مطرح شده است:
ب: حقوق موضوعه
نظریه عدم وقوع عقد
نظریه تجدید عقد اجاره
نظریه وقوع عقد خصوصی
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت
یادداشت
کتابنامه

منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 36

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.