این پروپوزال در مورد بررسی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی (رشته اقتصاد) می باشد. پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی
مقدمه
با عنایت به محدودیت منابع، بی‌شک بهره‌گیری حداکثری از آن و به تعبیر دیگر تخصیص بهینه‌ی منابع، نخستین مسئله و کلیدی‌ترین دغدغه‌ی متولیان هر نظام اقتصادی است. در این راستا کلیه‌ی تمهیدات و اقدامات با محوریت سیاستگذاری اقتصادی در جهت تحقق این مهم صورت می‌پذیرد و بدین ترتیب اهداف کلان اقتصادی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت حاکمیت دنبال می‌شود. در این بین آنچه به عنوان چالش جدی مطرح گردیده و با اخلال در نظام اقتصادی موجبات مخدوش گردیدن این مهم را فراهم می‌سازد، مقوله‌ی فساد اقتصادی است.
فساد اقتصادی، که از آن به سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی برای تأمین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه‌ای خاص تعبیر می‌کنند، سابقه‌ای به قدمت جامعه‌ی بشری دارد و مختص هیچ دوره‌ی خاصی در تاریخ سیاسی نبوده و اختصاص به هیچ کشور معینی هم ندارد. گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته، در طول تاریخ و از یک قوم به قوم دیگر تغییر یافته است، لیکن هم در نظام‌های مالی سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی دموکراتیک بیماری شایع و ادامه‌داری به‌شمار می‌آید.
در واکاوی علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی، علی‌رغم تنوع و عدم وابستگی این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین، یکی از اصلی‌ترین زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد اقتصادی را می‌توان در فساد دولتی که خود ریشه در مداخله‌ی دولت در فرایندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروه‌های مختلف دارد، دانست. چه اینکه بسیاری از صاحب‌نظران، فساد اقتصای را پدیده‌ای مرتبط با دولت می‌دانند و در این بین مناقصات دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرآیندهای اقتصادی دولت می‌باشد.
مناقصات دولتی یا همان خرید محصول از طرف مأمور رسمی دولتی به کمترین قیمت و با کیفیت معین، با عنایت به گسترش فعالیت‌های عمرانی دولت در سالهای اخیر در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های مرتبط با راه‌سازی و مسکن و همچنین فعالیت‌های مربوط به بخش خدمات شهری، روند رو به رشدی را تجربه می‌کند و لذا با توجه به سهم حدود 15درصدی مناقصات در تولید ناخالص داخلی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. افزایش حجم این مناقصات با وجود شرایط خاص حاکم بر نظام اقتصادی کشور ما، چالش‌ها و مخاطرات فراوانی را نیز موجب گردیده است. لذا مناقصه به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشخوان‌های ارتباط دولت و بخش خصوصی مورد توجه این پژوهش، به جهت بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد در کشور ما فرصت‌های بیشماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده (رانت‌های مختلف) با توجه به نامناسب بودن ساختارها و چارچوب نهادی موجود در فرآیند برگزاری مناقصات دولتی ایجاد شده است. به این صورت که با توجه به مداخله‌ی دولت و سلطه‌ی بیش از حد آن بر اقتصاد، برقراری محدودیت‌ها و انحصارات دولتی، شفافیت پایین در نظام اقتصادی و به خصوص در فرآیند برگزاری مناقصه، اعمال نفوذ سیاست‌مداران و دولت‌مردان و عدم پاسخگویی آن‌ها به افکار عمومی، فقدان کنترل‌های مستمر، دقیق و کارا و همچنین نظام قضائی ضعیف و تحت نفوذ، زمینه‌های دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده بر اثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی ایجاد شده (رانت‌جویی)، که این امر بستر بسیار مناسبی را برای رشد فساد اقتصادی فراهم آورده است. در واقع فساد اقتصادی در این بخش، روشی برای دستیابی به رانت‌های ناشی از آن است.
رانت‌جویی و به دنبال آن فساد اقتصادی در مناقصات دولتی از یک سو منجر به اختلال در نظام اقتصادی گردیده و کشور را از داشتن یک نظام سالم اقتصادی محروم می‌سازد و از سوی دیگر گسترش فساد اقتصادی، با فلسفه و مبنای برگزاری مناقصه که به واقع بهره‌گیری بخش عمومی از ارزان‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات در راستای خدمت رسانی به عموم مردم می‌باشد، منافات جدی دارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت رانت‌جویی و در نتیجه‌ی آن فساد اقتصادی در بخش مناقصات دولتی، خاصیت برگزاری مناقصه را از بین برده و موجب اتلاف منابع می‌گردد.
لذا به نظر می‌رسد برای کنترل فرصت‌های رانتی در مناقصات دولتی که نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی به ارمغان نمی‌آورند، یک عزم جدی از طرف مسئولان امر لازم می‌باشد. دولت‌مردان با توجه به این نکته و هدف‌گیری جوهره‌ی اصلی فساد، باید به کم کردن نقش دولت در اقتصاد، انحصار زدایی، گسترش فضای رقابتی و ایجاد ساز و کارهای بازاری در تخصیص منابع بپردازند. سپس با ایجاد ترتیبات نهادی مناسب به امر شفاف‌سازی؛ که نیازمند مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق می‌باشد، اقدام نمایند.
هر چند که در قانون جدید مناقصات مصوب 1383 برای تحقق این امر تأسیس خوبی به نام پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات اضافه شده است، ولی به دلیل عدم اجرای کامل قانون حتی بعد از گذشت چند سال از تصویب آن، همچنان فساد اقتصادی در مناقصات روند رو به رشدی را تجربه می‌کند.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعی
سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی
فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی
روش تحقیق
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 17
مطالب مرتبط